در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن و با لحاظ ماده ۲۵ همان قانون، «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی»، به شرح ذیل است.

🔸ماده ۱- در هر حوزه قضائی علاوه بر مواردی که به موجب قوانین خاص تشکیل شعب اختصاصی، الزامی است. به تناسب ضرورت و امکانات، با توجه به نوع جرایم و دعاوی، شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه‌ها اختصاص داده می‌شود تا با رعایت صلاحیت ذاتی در موضوعات کیفری و حقوقی ذیل رسیدگی نمایند:

الف – امور کیفری از قبیل:

🔹۱. جرایم اقتصادی از قبیل قاچاق کالا و ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جرایم مالیاتی؛
🔹۲. جرایم صنفی از قبیل امور پزشکی، خوراکی، بهداشتی و دارویی؛
🔹۳. جرایم کارکنان دولت ؛
🔹۴. جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی؛
🔹۵. جرایم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل عمد؛
🔹۶. جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان‌ها؛
🔹۷. جرایم سیاسی، مطبوعاتی و رسانه؛
🔹۸. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛
🔹۹. جرایم مربوط به منافی عفت و مفاسد اجتماعی؛
🔹۱۰. جرایم آدم‌ربایی و سرقت؛
🔹۱۱. جرایم راهنمایی و رانندگی؛
🔹۱۲. جرایم مربوط به نقض حقوق شهروندی.

 

ب – دعاوی حقوقی از قبیل:

🔹۱. دعاوی تجاری و بازرگانی؛
🔹۲. امور حسبی؛
🔹۳. دعاوی مربوط به اراضی و منابع طبیعی؛
🔹۴. دعاوی مربوط به وقف؛
🔹۵. دعاوی ثبتی و مالکیت معنوی؛
🔹۶. دعاوی بین‌المللی؛
🔹۷. اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری.

🔸ماده ۲- رئیس دیوانعالی کشور، رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان مکلف‌اند با توجه به تجربه و تخصص قضات، نسبت به تخصیص شعبه یا شعب تخصصی مورد نیاز اقدام کنند.

🔹تبصره ۱- رؤسای دادگستری شهرستان‌ها پیشنهادهای تخصیص شعب دادسرا و دادگاه حوزه قضائی خود را به رئیس کل دادگستری استان جهت تصویب اعلام می‌کنند.

🔹تبصره ۲- دادستان‌های مراکز استان‌ها با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان نسبت به تخصیص شعب اقدام می‌کنند.

🔹تبصره ۳- پرونده‌هایی که قبل از تعیین شعب تخصصی، به سایر شعب ارجاع شده است همچنان در همان شعب رسیدگی می‌شود.

🔸ماده ۳- مجتمع‌های تخصصی دادگاه یا دادسرا در صورت نیاز، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه یا مقام مأذون از طرف ایشان با رعایت مقررات این آئین‌نامه تشکیل می‌شوند.

🔸ماده ۴- تخصصی بودن شعب مانع از ارجاع سایر شکایات و دعاوی به آن شعب نخواهد بود.

🔸ماده ۵- قضات شعب تخصصی باید علاوه بر توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوع، ترجیحاً دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق یا معادل حوزوی آن در رشته مربوط باشند و آموزش تخصصی لازم را سپری نموده باشند.

🔸ماده ۶- معاونت منابع انسانی قوه قضائیه موظف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و ارتقا دانش تخصصی قضات و کارکنان شعب مزبور اقدام نماید.

🔹تبصره – در حوزه‌های قضائی که امکان تشکیل شعبه یا شعب تخصصی وجود ندارد، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه مکلف است زمینه آموزش قضات را در موضوعات تخصصی فراهم آورد.

🔸ماده ۷- کیفیت، مدت آموزش و سایر ویژگی‌های دوره‌های تخصصی با توجه به‌موضوع پرونده‌های شعب تخصصی توسط معاونت منابع انسانی قوه قضائیه تعیین و اعلام می‌شود. پس از اتمام هر دوره آموزشی، گواهی‌نامه ویژه گذراندن دوره آموزشی توسط معاونت مذکور به قضات اعطا خواهد شد.

🔸ماده ۸ – مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه موظف است، حسب درخواست رئیس دیوانعالی کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری‌ها امکان ارجاع پرونده به شعب تخصصی و تهیه آمار پرونده‌های مربوط و تعداد آن‌ها به‌تفکیک هر موضوع را در سامانه قوه قضائیه فراهم آورد.

🔸ماده ۹- در صورتی که در خصوص موضوع مورد رسیدگی نیاز به اظهارنظر علمی یا فنی یا معلومات مخصوص داشته باشد شعب تخصصی از کارشناس یا خبره مربوط دعوت بعمل می‌آورد.

🔸ماده ۱۰- این آئین‌نامه بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در ۱۰ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه – سید ابراهیم رئیسی